يتضمنُ الهيكلُ التنظيميُّ الجديد لوزارة الثقافة 16 إدارة، و4 مكاتب للوزير، ووكيل الوزارة، والوكلاء المُساعدين. ووفقًا للهيكل فتشمل الوحدات الإدارية التابعة للوزير: مكتب الوزير، والمكتب الفني، إدارة التدقيق الداخلي، إدارة التعاون الدولي، إدارة التخطيط والجودة والابتكار، إدارة الشؤون القانونية، فيما تتكون الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة من مكتب وكيل الوزارة وإدارة العلاقات العامة والاتصال، وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية والإدارية إلى جانب إدارة نظم المعلومات، فيما تتكون الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المُساعد للشؤون الثقافية من مكتب وكيل الوزارة المُساعد إلى جانب إدارة المكتبات، وإدارة الإصدارات والترجمة، بالإضافة إلى إدارة الثقافة والفنون، وإدارة التراث والهُوية. وقد شهد الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة استحداث منصب وكيل الوزارة المُساعد للشؤون الإعلامية، والذي يتكون من إدارة الشؤون الإعلامية، وإدارة التطوير الإعلامي، وإدارة البث الإذاعي، وإدارة المطبوعات والمُصنفات الفنية.
وتختصُ إدارةُ الشؤون الإعلامية والتي تم استحداثها في الهيكل التنظيمي الجديد: باقتراح السياسة الإعلامية في الدولة، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف العام على القطاع الإعلامي والصحفي في ضوء القوانين واللوائح والنظم المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومنح التراخيص للإعلاميين، تلقي طلبات منح تراخيص فتح المكاتب الإعلامية لوكالات الأنباء الأجنبية في الدولة ودراستها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، منح الترخيص لمُراسلي وكالات الأنباء أو المطبوعات الصحفية أو الإذاعات أو محطات التلفزيون العربية أو الأجنبية، دراسة الاتجاهات والتغطيات الإعلامية والصحفية المحلية وتحليلها، واستخلاص اتجاهات الرأي العام الداخلي وتقييمها، ورفع التوصيات بشأنها، مُتابعة وتحليل ما يصدر عن المؤسسات الإعلامية والإعلام الإلكتروني في الداخل والخارج، وتقديم تقارير في هذا الشأن لرفعها للجهات المعنية، تحليل ما يهم الرأي العام الداخلي والخارجي، ورفع التوصيات اللازمة لذلك، وضع الخُطة الإعلامية للاحتفاء بالمُناسبات الوطنية، اقتراح الأدوات التشريعية ذات الصلة بالمجال الإعلامي، اقتراح أفضل الوسائل للارتقاء بمهنة الإعلام والصحافة، وتطوير أداء العمل المؤسسي، تشجيع القطريين على العمل في المجال الإعلامي والصحفي، إقامة علاقات فاعلة مع المؤسسات الإعلامية والصحفية المحلية بهدف تشجيع القطريين على العمل في المجال الإعلامي والصحفي.
كما جاءَ في المادة 16 من نص القرار ما يختص بإدارة التطوير الإعلامي والتي تم استحداثها أيضًا: اقتراح أفضل الوسائل للارتقاء بالمحتوى الإعلامي، وتطوير أداء الإعلاميين والصحفيين، تعزيز قاعدة المواهب الوطنية في القطاع الإعلامي، التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تطوير المهارات والقدرات المهنية للطاقات الوطنية في قطاع الإعلام، وإعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالمجالات الإعلامية، دعم مُبادرات تطوير المحتوى الإعلامي، وضع شروط ومعايير إنشاء الأندية والمراكز واللجان والجمعيات ذات الطابع الإعلامي، وإصدار الموافقات والتراخيص الخاصة بها.