نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين لقاء بعنوان مجلس الشورى المنتخب وذوو الإعاقة، حاضر فيه الدكتور حسن السيد -أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون بجامعة قطر.
تأتي هذه الفعالية تعزيزا للمواطنة باعتبارها شرطاً للتقدم، وإبقاء المنتسبين على اطلاع بكافة المستجدات والمتغيرات في الساحة الوطنية، حيث صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر القادم.
تم خلال اللقاء تعريف الحضور على مجلس الشورى ونشأته، ودوره وصلاحياته، وعلاقة مجلس الشورى بذوي الاعاقة من خلال حق الانتخاب والترشح.
حيث عرف المحاضر في بداية حديثه مجلس الشورى، وأضاف: إن المجلس الحالي يتكون من خمسة وأربعين عضواً، وينص دستور دولة قطر على انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، و يعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم، و تنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.
وبيّن أن هناك 3 وثائق في مجلس الشورى وهي:
أول وثيقة دستورية وكانت في عام 1970 أو النظام الأساسي المؤقت، هذا النظام فيه أحكام بنظام الحكم والسلطات، وفي عام 1972 تم تعديل النظام الأساسي المؤقت، والتي أكدت بنوده على أن دولة قطر دولة مستقلة، وفي عام 1998 تم وضع دستور دائم للدولة.
وأكد على أن من اختصاصات مجلس الشورى تولي سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، كما يقترح القوانين ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، إضافة إلى إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة.
وأضاف فيما يتعلق في علاقة المجلس بذوي الإعاقة وحقهم في الترشح والانتخاب، حيث قال: إن الدستور الدائم ساوى بين المواطنين في المادة 34، والتي تنص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة، كذلك المادة 42 والتي أكدت على كفالة الدولة لحق الترشيح والانتخاب للمواطنين وفقا للقانون، والمادة 80 والتي وضحت شروط الانتخاب العضوية على أن تكون جنسيته الأصلية قطرية وأتم 30 سنة، ويجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، ولا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وغيرها من الشروط، وكذلك تأكيد المادة 77 على اختيار 30 عضو بالاقتراع العام، والتي تعني أن لا يستثنى أي مواطن من الاختيار ومنهم ذوو الاعاقة أيا كانت إعاقته.
وأشار إلى أهمية دور الدولة الإيجابي في تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حق الترشيح والانتخاب، من حيث توفير الوسائل التي تسهل عليهم التصويت او الترشيح، وكذلك أكد على دور المجلس في مناقشة التشريعات التي تمكن وتفعل الحقوق والحريات العامة بشكل عام ومنها حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.