أقام الملتقى القطري للمؤلفين، مساء الخميس، جلسة حوارية بعنوان: «العلاقة بين الوظيفة العامة ومجلس الشورى»، ضمن الجلسات التوعوية بدور مجلس الشورى. قدمت الجلسة الإعلامية بدرية حسن، التي أكدت أن تقديم الملتقى لهذه الجلسة يأتي تنفيذاً لخطط وزارة الثقافة والرياضة، الرامية إلى نشر الوعي بأهمية مجلس الشورى، وتعزيز هذا الوعي داخل المجتمع.
وحل المحامي الأستاذ يوسف الزمان، نائب رئيس محكمة الاستئناف سابقاً، ضيفًا على هذه الجلسة التي بدأها بتناول الحقوق والواجبات التي شملها الدستور القطري، وخاصة المادة رقم 54، وقال الزمان: إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى في الدولة، والذي يأخذ المراتب العليا، ويجب أن تحترم مبادئه ونصوصه من جانب التشريعات الأدنى، وهي القوانين واللوائح، لافتاً إلى أن الباب الثالث من الدستور القطري وضع عدة حقوق وواجبات، وعلى رأسها أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ولا خلاف بينهم في الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين.
وأضاف أن الدستور القطري كرس مبدأ المساواة ودعم عدد كبير من الحريات، وتعرض لنص المادة 54 التي أكدت أن الوظيفية العامة حق لكل مواطن وواجب وطني، وقال إن أول تشريع صدر في قطر كان للوظائف العامة، وذلك في العام 1967، ما يعني أن دولة قطر ضليعة في مسألة الوظيفة العامة.
وحول ما إذا كان عضو مجلس الشورى موظفاً عاماً، قال الأستاذ يوسف الزمان إنه من المعلوم أن عضو مجلس الشورى تكون لديه الكثير من الاختصاصات والمهام، فعندما يصل عضو مجلس الشورى إلى الكرسي، فإنه لا بد أن يمثل الوطن بكامله، كما تقع عليه التزامات عديدة، منها التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وكذلك إقرار الموازنة، ويعتبر كل ذلك خدمة عامة، ولذلك لا يعتبر عضو مجلس الشورى موظفاً عامًا، ولا يتقاضى راتبًا من أي جهة وظيفية أخرى، وليست له أي صلة بأي جهة، ولذلك لا بد أن يكون عضو مجلس الشورى مستقلاً، ولا يعتبر موظفًا عامًا.
وعن المهام التي يقوم بها عضو مجلس الشورى، قال الزمان إنها أداء واجب خدمة للوطن، ولذلك فإن معظم التشريعات تعطيه سلطات، وتوفر له أيضاً حصانة، عكس الموظف العام الذي ليست لديه حصانة، غير أن عضو مجلس الشورى له استقلالية تامة ليؤدي الدور المنوط منه، وهو سن التشريعات والرقابة على السلطة التنفيذية، ولذلك فإن المتفق عليه أن عضو مجلس الشورى ليس موظفا عاما، بل يؤدي خدمة عامة للوطن والمواطنين.
وعن المقصود بالحصانة النيابية في مجلس الشورى، قال الزمان إن عضو مجلس الشورى عند القيام بعمله لا بد أن تكون له حصانة حتى توفر له هذه الحصانة الطمأنينة الكاملة في عمله أثناء الإدلاء بدلوه عند مناقشة القوانين، أو أثناء طرحه لآرائه حيالها، الأمر الذي يتطلب أن يكون عضو المجلس مستقلاً.
وأضاف أن عضو مجلس الشورى له حصانة إجرائية وأخرى موضوعية، والدستور نص على الحصانة الإجرائية، فعند تناول العضو لأي مناقشة أو إبداء أي رأي في المجلس، حتى لو كانت حيال مناقشات حاسمة، فإن المشرع ضمن له الحصانة على تلك الآراء التي يدلي بها في المجلس، على خلاف تلك التي يدلي بها في خارجه، إلا أنه حال تطور الرأي إلى سب وقذف، فإن الأمر يكون مختلفا، ومن هنا فإن من حق عضو مجلس الشورى أن يناقش بكل أريحية وحرية مختلف الأمور، دون أي يتخوف من أي عقاب على رأي يكون قد أدلى به.
ولفت إلى أنه بالنسبة للحصانة الموضوعية، فإن الدستور نص عليها أيضاً، بحيث لو ارتكب عضو مجلس الشورى أي فعل مخالف للقانون في غير حالات التلبس، فإنه لا يجوز القبض عليه، أو إجراء أي تحقيق جنائي معه، إلا بموافقة مجلس الشورى على هذا الإجراء.
وحول كيفية قيام العضو بالمحافظة على عدم تعارض المصالح أو إساءة استخدام العضوية، قال الزمان إن عضو مجلس الشورى يمثل الوطن، وأهم الصفات التي يجب أن يتصف بها هي الحيادية والنزاهة والشفافية، وعليه العمل في سبيل المصلحة العامة، وليس في سبيل مصلحته أو الأفراد أو العائلة، ويتعين عليه عند مناقشة موضوع ما في مجلس الشورى أو في إحدى لجانه أن يفصح عن علاقته بهذا الموضوع أم لا.
وشدد على أن التجربة سوف تنجح، وأن ممارسة الانتخابات سوف تصحح نفسها بنفسها، وعلينا عدم التخوف من ممارسة الحق الانتخابي، وأن على الناحبين أنفسهم واجب وطني بانتخاب المرشح الجيد، وعلى المرشح نفسه أن تكون لديه الإمكانات، وأن يكون مؤهلاً للترشح.