ضمن الورش التي تقدمها دول مجلس التعاون بالتعاون مع الأمانة العامة والذي بدوره يسهم في تنفيذ ودعم استراتيجية الثقافة في دول مجلس التعاون،اختتمت وزارة الثقافة والرياضة أمس الخميس 20 مايو ورشة بعنوان “الجوائز الثقافية” عبر الاتصال المرئي، وبمشاركة ممثلين عن وزرات الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وخلال الورشة التي قدمتها على مدى يومين الأستاذة مريم الحمادي استشاري بوزارة الثقافة والرياضة ومدير عام الملتقى القطري للمؤلفين وتحدثت خلالها حول التخطيط الثقافي وصناعة الجوائز الأدبية والثقافية .
وشارك في الورشة كل من الدكتور عبدالله الجسمي من الكويت والأستاذة سندية العنتلي من الإمارات، والأستاذة عائشة السادة من البحرين، وكل من الأستاذة أنفال الحماد، والأستاذة تغريد المدني والأستاذة العنود السليطين من السعودية، والسيد هلال بن سيف السيابي ونورة يوسف البلوشي من عمان.
وسعت الورشة إلى تنمية مهارات الإدارة الثقافية للمشاريع، والمساعدة في خلق بيئة إبداعية في التخطيط للمشاريع الثقافية وإكساب الصانع الثقافي قدرات تصورية للمسابقات الى جانب تأهيل الاستشاريين والخبراء في الثقافة، حيث تستهدف العاملين في المجال الثقافي وخاصة القطاع الحكومي، والمسؤولين بإدارات التخطيط والمشاريع وخبراء الثقافة ومدراء المشاريع الثقافية.
وتناولت الأستاذة مريم الحمادي خلال الورشة مفهوم الثقافة والتخطيط الاستراتيجي الثقافي و التعرف على الإدارة بشكل عام واسس الإدارة الثقافية ،وفهم خصوصية المؤسسات الثقافية المختلفة، رسمية ومستقلة وخاصة والتعرف على مهارات الإدارة الثقافية المؤسسية وتنمية قدرات العاملين في مجال الثقافة مع عرض نموذج للتدريب الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2020-2030.
وأوضحت دور الإدارة الثقافية لتسهيل مهام المثقف ومنها الاهتمام بالعلاقات وخاصة مسألة تهميش المستقلين والتعامل مع المعروفين، ودعم المبادرات والناشطين. فضلاً عن تحويل الإستراتيجيات لإعمال تنفيذية على شكل مبادرات صغيرة تضمن الاستمرارية.
كما تحدثت عن دور الإدارة العامة والذي يتمثل في التنسيق والتعاون بين الموارد البشرية المتنوعة توجيه الافراد وتنظيم عملهم داخل المنشآت من اجل المساهمة في تحقيق أهداف محددة خاصة بجميع الافراد وليس بفئة معينة مع ضرورة تطبيق السياسة العامة الخاصة في الدول.
وأكدت الحمادي ضرورة وضوح الرؤية للمشروعات الثقافية والتي تتركز على إيجاد الفكرة والمضمون لتعمل عليها بعد ذلك المؤسسات التابعة للدولة والتي تمتلك المشروع، مؤكدة على اهمية وضع الرؤية في سياق الاستراتيجية العامة التي تمكن الهيئات من العمل كوحدة واحدة وبما يضمن اتساق العمل ثم تركز كل جهة ثقافية على نطاق عملها مع تحديد المطلوب منها تحقيقه بعد تحديد الرؤية الأشمل.
كما تناولت أهمية الجوائز الأدبية والثقافية ومرودها على الواقع الثقافي وإثرائه وتعزيز المنافسة محليا وعربيا، فضلاً عن إثراء المكتبات الثقافية ومد جسور التواصل والتنوع الثقافي وتعزيز المثقفين، مشيرة في الوقت ذاته إلى بعض المآخذ على الجوائز الثقافية، فنجد جوائز التمثيل والغناء والموسيقى أكبر من الجوائز المخصصة للكتابة، كما يعتبر بعض المثقفون الجوائز ذات نطاق ضيق ومقيد للمبدع، فيما يرى آخرون المعايير صعبة وغير منطقية أو غير عادلة.
وقدمت عددا من النماذج للجوائز الثقافية في دولة قطر مثل: جائزة الدولة لأدب الطفل والتي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة بقطر، وجائزة الدوحة للكتابة الدرامية، وتقدمهما وزارة الثقافة والرياضة ، وجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي ، وجائزة كتارا لشاعر الرسول وجائزة كتارا للرواية العربية، مستعرضا كذلك بعض الجوائز الخليجية ومنها جائزة العام الثقافية التي أعلنت عنها وزارة الثقافة السعودية العام الماضي و13 جائزة أخرى للوزارة ذاتها إلى جانب عدد من الجوائز الهامة في دول مجلس التعاون الخليجي التي ساهمت في إثراء الحراك الثقافي على المستوى العربي.
وقالت إن هناك بعض الضروريات يجب أن تتوفر في المؤسسات الثقافية، منها مراعاة أن يلجأ الحراك الثقافي إلى العمل الجماعي، مع ضرورة التعامل المرن لتسهيل الحراك ودعم المشهد، والعمل وفق عقد اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الثقافية ومذكرات التفاهم، وكذلك تشبع الموظفين بثقافة مؤسسية تركز على دعم المثقفين ووضوح الرؤية لديهم، مؤكدة أهمية توفير موازنات معقولة للدعم، ومراعاة دخول الثقافة ومجالات التنوع الثقافي والإنتاج، ووجود تحديات الذوق العام، مع النظر للثقافة كمقوم اجتماعي هام لتقويم الثقافة بدورها في مواجهة التطرف والإرهاب فضلاً عن كونها تساهم في تطوير السلوك الاجتماعي،
وتحدثت مديرة الملتقى القطري للمؤلفين عن استراتيجيات مشاريع الجوائز الثقافية وأهمية إيجاد الرؤية والرسالة وتحديد هدف الجائزة بوضوح ،حيث التفكير في الدوافع والاسباب التي تحركنا لتحقيق هذه الرؤية، والتأكد من وضوح الصورة النهائية والنتائج المتوقعة في أذهاننا، مستعرضة في ذلك نموذج تطبيقي للاستراتيجيات الثقافية مستخدمة الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي 2020 – 2030، مشيرة إلى أهمية أن تعزز المشاريع الثقافية نمو الوعي والاعتزاز لدى كافة الأطفال وبث القيم وتراث المجتمع مع تعزيز التسامح والتفاهم واحترام ثقافات الشعوب الأخرى.
وأشارت إلى أهمية إدارة المشاريع الثقافية بشكل يضمن نجاحها من خلال تنظيم المشروع بطريقة مهنية، وتوفير الدعم المالي للمشروع، التعاون والدعم الإداري والإعلامي، والاستثمار والتنوع الثقافي والاختلافات لخلق إبداع متجدد، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين في المشروع والتعلم من الدروس المستفادة، وتعرضت أيضاً لنتيجة أخرى تنطلي على الثقافة كإطار للحفاظ على الهوية وتعزيز المواطنة والتواصل الحضاري، مؤكدة على ضرورة تمكين الشباب المؤهل للقيام بدور فاعل في المجتمع وتنمية قدرات العاملين في الثقافة،
وكما تطرقت لإشكالية تأثر الحياة الثقافية في 2020 نتيجة انتشار جائحة كورونا، فتقلصت الفعاليات والعروض الفنية ما أثر على العاملين في هذا المجال،
وخلال اليوم الثاني تناولت الورشة تحديد الاطارين الزماني والمكاني للمشروع، وإدارة وتطوير المشاريع المبتكرة والمنتجات الثقافية الى جانب الحديث عن أهمية الجوائز الأدبية والثقافية والجوائز والمسابقات الثقافية بين الصناعة والاستثمار وأساليب التواصل والتسويق وتطوير أنماط التلقي والبحث عن جهات التمويل والمشاريع الثقافية وتحديات المستقبل.
د. عبدالله الجاسمي أستاذ الفلسفة بجامعة الكويت أعرب عن سعادته بنجاح العنصر النسائي الخليجي فيما وصل إليه من قدرة فائقة على التخطيط والإدارة، وحول موضوع الورشة، موضحا أن الاشخاص الذين يشرفون على الإدارة الثقافية يحتاجون إلى امتلاك قدرة عالية في الإدارة مع أهمية أن يكونوا مثقفين، وحول الاستراتيجيات رأى ضرورة أن تكون خططا واقعية قابلة للتحقيق، وان تكون شاملة متغلغلة في واقع المجتمع، مع ضرورة اختيار فريق منسجم ومتكامل للعمل عليها، مع أهمية القدرة على تخطي مشكلات البيروقراطية، كما أنه من المطلوب عمل مراجعة سنوية على النشاط والعمل الإداري الذي يساهم بدوره في أداء هذا النشاط، إلى جانب ضرورة السعي لمعالجة الإشكاليات التي ربما قابلت الأعمال السابقة، وأوجب التنسيق بين جمعيات العمل المدني والمؤسسات الرسمية.
وأشاد بالدور الذي تؤديه دول الخليج في مجال الترجمة على مستوى العالم العربي، مشيرا إلى أهمية تنمية الحس الثقافي للفرد في المجتمع، واحداث تفاعل بين المؤسسة الثقافية المنتجة والمستهلك، وضرورة انتقاء الأشخاص المناسبة للمشاركة في المؤتمرات بما يساهم في تنمية الوعي الثقافي والفكري في المجتمعات، وكذلك إثراء ثقافة احترام الآخر والتعايش وتقبل المختلف.
وتناول جائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية في الكويت ، داعيا إلى مراعاة البعد الوطني في أي أعمال مشاركة في أي جائزة من الجوائز، دون الإقتصار لى الجانب الشخصي للمبدع ، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الثقافي الوطني، مثمنا الجوائز القائمة في قطر ، داعياً في سياق آخر إلى أهمية تعامل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بكل مسؤولية وروح جماعية للحد من عملية سرقة المصنفات، “وأن يتم التعامل مع هذه الظاهرة بكل صرامة وجدية.
أما هلال السيابي مدير دائرة الأنشطة الثقافية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان)، فتناول تجربة الجوائز في سلطنة عمان، وأكد أن الجوائز ظاهرة صحية. وقال إن التحدي الأكبر للجوائز، يكمن في لجان التحكيم، وأنه من الصعوبة أن يكون هناك اتفاق عليها من جانب الماشاركين ، مقترحا استحداث جائزة للصالونات الثقافي على ال المستوى الخليجي.
وعرض السيابي لتجربة الصالونات الثقافية في سلطنة عمان. مؤكداً أن هناك 20 صالونًا ثقافياً مشهراً، وتعمل وفق لائحة منظمة، ويتم تقييم عمل هذه الصالونات كل عامين ، والنظر في مدى فاعليتها، وفق لائحة منظمة.
نورا البلوشي رئيس قسم الفعاليات الأدبية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان، قالت العمل الاون لاين جعلنا نستحدث فعاليات أفادت المشهد الثقافي فالوضع كان محفز لتنظيم مثل تلك الفعاليات، وأشارت إلى الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة العمانية موضحة أنها أخرجت ما يقرب من 20 مبادرة ما مكنهم من إيجاد سواعد جديدة تعاونت معهم في الحقل الثقافي خلال الآونة الأخيرة
عائشة السادة رئيس قسم التوعية والبرامج الثقافية بهيئة الثقافة في البحرين، قالت ان هناك العديد من المشاريع التي تقدمها الهيئة، والتي قامت بها بصفتها تعمل بإدارة المهرجانات الثقافية، مؤكدة أن خبرتها في هذا المجال تتركز في العمل على تعزيز التعاون الثقافي والاستفادة من ذلك، إلى جانب إبراز المواهب والإشراف على الجمعيات الثقافية ودعمها وإقامة المبادرات المشتركة فضلا عن استعراض أهم الجوائز الثقافية في البحرين.
أنفال الحماد من السعودية ترى ان الإدارة في مجال العمل الثقافي يجب أن تعمل دائماً على تقريب المؤسسة بالمثقف، وإيجاد رابط قوي بين الفرد المستهلك والمؤسسة المنتجة للثقافة، حيث يتم العمل وفق الاحتياجات المجتمعية، وقالت نؤمن في مؤسساتنا الثقافية بأن الفرد المثقف هو المحرك الأساسي للمنظومة الثقافية، ونأمل ان يمثل المنتج الثقافي قوة اقتصادية، حيث نخدم 16 قطاع ثقافي. واستعرضت العديد من الجوائز الثقافية العربية والمحلية في السعودية، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة هناك تحرص من خلال الجوائز على توعية المجتمع بالقطاعات الغائبة وخاصة الناشئة، فضلاً عن الحرص الدائم على المشاركة في المحافل العربية والعالمية وهو ما يساعد الدولة على نشر ثقافتها، كما انه امر يهم المنظمات الثقافية في أي دولة.
وبدورها قالت تغريد المدني من وزارة الثقافة السعودية: في الإدارة الثقافية نهتم أن تكون وزارة الثقافة هي الجهة التشريعية، فنجهز البنية التحتية ونعمل على إيجاد تواصل فعال بين المثقفين والمنتجين، بحيث ان يشعر المستهلك أنه ضمن البنية والمنظومة الثقافية نفسها.
وفي ختام اليوم الثاني اختتمت الورشة بحضور السيد بندر المخلفي رئيس قسم الثقافة والفنون بالأمانة العامة لمجلس التعاون والذي أثنى على المشاركين وما أبدوه من فاعلية و جدية في الورشة ووجه الشكر لوزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر.