نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين ورشة بعنوان «الثقافة القانونية» ضمن برامج خدمة المجتمع، وتفعيلاً لاتفاقية التعاون بين المركز ومركز اتزان للتدريب الإداري والاستشارات، بالشراكة مع مكتب د. منى المرزوقي للمحاماة.
قدم الورشة الأستاذ المحامي حسين نصر، عبر برنامج zoom للاجتماعات عن بُعد؛ بهدف نشر الوعي بالثقافة القانونية لدى المكفوفين، والتعرّف على المعوقات والصعوبات التي يواجهونها في التعامل كجمهور مع بعض الجهات الخدمية، وبيان ما لهم وما عليهم والحقوق المترتبة على هذا التعامل.
وألقى المحامي حسين نصر الضوء على عدة تعاملات أساسية قد يتعرض لها الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، وبيان كيفية التعامل في هذه الحالات، منها تأسيس الشركة، وعقد الإيجار، وعقد العمل، والشيكات.
وأوضح المحاضر كيفية اتباع خطوات قانونية صحيحة عند تأسيس شركة أو مشروع، منها عمل جدوى ودراسة للمشروع، وما يجب كتابته في عقد التأسيس من المهام والالتزامات لأطراف العقد، ومن سيدير الشركة وتحديد صلاحياته، لافتاً إلى أن من بين إجراءات تأسيس الشركة حجز اسم تجاري، وكتابة عقد التأسيس، وتقديم السجل التجاري بعد معرفة نوع الشركة.
انتقل المحاضر للحديث عن عقد الإيجار والتزامات كل من المالك والمستأجر، وشرح العديد من التعاملات في هذا المجال، وكيفية مواجهة أي صعوبات ومشاكل قد تحدث بين المالك والمستأجر، مشدداً على ضرورة أن يتضمن عقد الإيجار بيانات كل من المؤجر والمستأجر والشيء المؤجر نفسه، وتسجيل العقد في الجهة المخصصة.
كما تحدث المحاضر عن عقد العمل الذي يعتبر اتفاقاً بين جهة العمل والعامل، وذكر ما للطرفين من حقوق، وأن يحدد عقد العمل الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه.
وتضمنت الورشة الحديث عن الشيكات، حيث يصنف القانون الشيك ضمن الأوراق التجارية، وبالتالي يحظى من الجانب التجاري بوضع قانوني محدد وبحماية جزائية وفقاً لقانون العقوبات، ويعرفه قانون التجارة القطري على أنه ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى البنك المسحوب عليه، بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله، ويهدف الشيك إلى سداد مبلغ معين من قبل الساحب عن طريق المسحوب عليه.