وقعت وزارة الثقافة والرياضة اليوم مذكرة تفاهم مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، لتحقيق الأهداف المشتركة للجهتين والاستفادة من خبراتهما في مجالات تنمية الشباب وتمكينه، واكتشاف ورعاية المواهب.
تتضمن مذكرة التفاهم تعاون الطرفين في دعم تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث التطوير والابتكار 2030 وفق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تحسين الإمداد المستقبلي بالكفاءات والمواهب في مجال البحوث والتطوير والابتكار.
وقالت السيدة مها عيسى الرميحي، مديرة إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة “إنه في إطار حرص وزارة الثقافة والرياضة على دعم الشراكات المؤسسية التي تساهم في تحقيق توجهاتها الاستراتيجية في تعزيز مقومات الهوية الوطنية العميقة، وعلى رأسها قيمة العلم والبحث والاكتشاف والابتكارات، بادرت الوزارة بتوقيع هذه المذكرة بهدف تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والتي تعد خطوة طموحة نحو وصول قطر إلى مصاف الدول المتقدمة في مجالات العلوم والبحوث والابتكار، تحقيقا لرؤيتها الوطنية ، وإيمانا بأن تكامل الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرامية للتنمية الوطنية في كافة المجالات من شأنه أن يعود بفوائد جمّة على كافة القطاعات”.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تتطرق إلى مجالات مساهمة الوزارة في تحقيق أهداف استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار2030، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي تستهدف تعزيز ثقافة العلم والابتكار، والعمل على إنشاء قاعدة من الكفاءات والمواهب المتميزة في مجالات العلوم والبحث والابتكار، وتحفيزها وتوفير البيئة الصالحة لتطويرها.
ومن جهته قال المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار “هذه المذكرة تُسهم في توفير إطار تعاوني بين الجهتين في سبيل تعزيز الجهود الرامية إلى بناء القدرات ونشر الوعي لدى الشباب، مما يؤهلهم للقيام بدور أساسي في قيادة جهود بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، والذي يعد أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.”
وأضاف أن الجانب المجتمعي يعد كذلك إحدى الأولويات الوطنية لاستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والتي تستهدف زيادة قدرة دولة قطر على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لكافة فئات المجتمع، وحماية القيم الثقافية، وتمكين الأجيال القادمة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة كل فرد من أفراد المجتمع في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وإيجاد الحلول للتحديات الوطنية الملحّة.
وتابع أن المجلس يسعى إلى تنسيق جهود الجهات المعنية المحلية والدولية في القطاع الحكومي والأكاديمي وقطاع الأعمال، وذلك في إطار تطلُّعه إلى إحداث نقلة نوعية ودفع عجلة النمو المستقبلي لدولة قطر على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، من خلال خلق منظومة فاعلة وحيوية في مجال البحوث والتطوير والابتكار.