تشهد الساحة الرياضية حالياً حالة من السخونة مثل سخونة صيف قطر من حيث استعدادات الأندية لعقد جمعياتها العمومية العادية، والتي سوف تشهد إجراء الانتخابات في كل الأندية ما عدا الدحيل الذي أقيمت فيه الانتخابات العام الماضي.
والسخونة تأتي من الأحداث السريعة والمتلاحقة التي تحدث في الأندية نتيجة عدم اعتماد قوائم المرشحين وذلك بسبب تطبيق القانون واللائحة من قبل لجنة شؤون العضوية بالأندية والتي تم تشكيلها من قبل خلال الجمعيات العمومية السابقة.
وسوف تظل هذه السخونة حتى موعد آخر عمومية تُقام وهي عمومية النادي العربي يوم 31 أغسطس المقبل والتي يتوقع الجميع أن تكون ساخنة وتشهد حضوراً كبيراً من جانب الأعضاء، وتأتي في وقت بإذن الله يكون انحسر وباء فيروس كورونا وتعقد بالصالة المغطاة بالنادي العربي. من جهته أكّد عبد الرحمن الدوسري مستشار سعادة وزير الثقافة والرياضة أن ملفات الانتخابات والطعون والشكاوى سوف يتم بحثها في الوزارة من إدارة الشؤون الرياضية اعتباراً من اليوم الأحد وذلك لإبلاغ الأندية بما تراه مناسباً ووفقاً للقانون، حيث إن تطبيق القانون هو السند الرئيسي في أي شكوى أو طعن مقدم.
وينتظر الجميع ما سوف يصدر في المرحلة المقبلة من قرارات لمعرفة إلى أين تسير العملية الانتخابية في الأندية ولكن من المؤكد أن الإثارة ستكون مستمرة والصيف سيكون أكثر سخونة في ظل حالة الجدل الحالية بالشارع الرياضي.
وأوضح عبدالرحمن الدوسري أن القانون الجديد لعام 2016 يجعل الجميع يدفعون اشتراكاتهم السنوية بالأندية وأن آلية تحويل العضو الرياضي إلى عضو عامل لها شروط ويجب أن تتم عن طريق شهادة من الاتحاد الذي يلعب فيه ويتم تقديمها إلى النادي بها عدد سنوات قيده بالنادي.
وأضاف الدوسري: يتم عرض الأمر على رئيس النادي وقد يقبل أو يرفض تلك العضوية وتحويلها من عضو رياضي إلى عضو عامل وذلك وفقاً لما قدمه هذا اللاعب مع النادي ومثلاً هناك لاعبون لم يقدموا شيئاً ولم يقتنع رئيس النادي بذلك فلا يتم تحويله إلى عضو عامل، ولذلك الأمر أيضاً متروك لرؤساء الأندية.
وتابع: وإذا رفض رئيس النادي تحويل العضوية من رياضي إلى عامل من حق هذا العضو أن يتظلم وتلك هي الإجراءات المعمول بها.
جدل كبير
 والجدل الكبير المثار حالياً هو تطبيق القانون على المرشحين والأبرز هو شروط ترشح الرئيس للانتخابات والتي تتطلب أن يكون المرشح للرئاسة مسدداً لاشتراك النادي بصورة منتظمة لمدة 3 سنوات والسبب في ذلك هو أن يكون متواجداً في العموميات أو حريصاً على التواجد فيها.
وهذا الأمر تسبب في إبعاد محمد مبارك المهندي المرشح لرئاسة نادي الخور وقائمته لأن القانون لا ينطبق عليه حيث إن عليه غرامة لم يدفعها كما تم توضيح ذلك أنه دفع عام 2018 وعام 2019 ولم يدفع الغرامة عن عام 2018 وقدرها 200 ريال وهو الأمر الذي تسبب في بطلان القائمة.
ونفس الأمر على خالد الزراع المرشح لانتخابات النادي الأهلي والسبب أنه لم يسدد الاشتراكات منذ عام 2008 بسبب كونه كان عضواً رياضياً ثم تحول إلى عضو عامل وعلق الزراع على ذلك مشيراً إلى أنه بهذا القانون لن يدخل الانتخابات مطلقاً.
 ومن الأمور التي تثير جدلاً واسعاً أيضاً شهادة حسن السير والسلوك حيث البعض أكد أنها مطلوبة للمرشحين للانتخابات ولكن عبد الرحمن الدوسري أكد أنها مطلوبة من جميع الأعضاء وهى عبارة عن تحديث بيانات للأعضاء بصفة مستمرة في الأندية قبل عقد الجمعيات العمومية.
وقال الدوسري: كل شيء في الحياة يتم التحديث له ومثل الموبايل يتم تحديثه وكل حين وآخر يطلب «أب ديت « وهذا إجراء طبيعي وسهل جداً ويمكن طلب هذه الشهادة عن طريق مطراش ويتم استخراجها وإعطاؤها للنادي ومن يرغب أن يحضر ويتابع عليه أن يلتزم بالإجراءات المتبعة وهذا أمر ليس صعباً. وتابع: أعضاء النادي من أعضاء العمومية يكونون مرشحين لمناصب في النادي والإشراف على لجان ومن الطبيعي أن تكون هذه الشهادة موجودة وهو إجراء ليس صعباً.
 تنقية الكشوف
 ومن بين الأمور التي طالب بها البعض ومثلاً ًما تحدث به عبدالله السليطي عضو النادي العربي خلال برنامج المجلس أن يتم إصدار كشوف الأعضاء الذين يمكنهم الترشح وحضور العموميات أو من ينطبق عليهم الشروط لخوض الانتخابات قبل وقت من فتح باب الترشح حتى لا تحدث مثل هذه الإشكاليات الحادثة في الوقت الراهن من ترشح أشخاص ثم عدم اعتماد قوائمهم.
وهذا الأمر مهم جداً وسوف ينهي حالة الجدل والإثارة الحالية والاتهامات غير المباشرة من البعض وأن يقوم كل نادٍ بدراسة حالة جميع الأعضاء المسددين للاشتراكات والذين لهم الحق في حضور العمومية وتحديد من منهم يصلح أن يترشح للانتخابات وإعلان ذلك بالنادي حتى متى تقدم العضو لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات يتم إخطاره من قبل لجنة شؤون العضوية بأنه يستمر في تقديم الطلب أو يعدل من أوراقه حتى يصبح طلبه سليماً أو لا يمكنه الترشح وتوضيح الأسباب له وهذه الأمور سوف تساهم وبشكل كبير في إنهاء حالة الجدل الحالية في الأندية وأن يعرف كل عضو وضعيته وذلك قبل أن يتقدم رسمياً لخوض الانتخابات.
 ظاهرة صحية
 وصحيح أن الجدل الحالي يمثل حالة صحية وقمة في الديمقراطية في الإجراءات لتحديد من الذين يخوضون الانتخابات وكذلك من يحرمون منها لأسباب بسيطة كما حدث في الخور مع محمد مبارك المهندي المرشح للرئاسة وإلغاء قائمته التي كان من المفترض أن تفوز بالتزكية بسبب « 200 « ريال قيمة الغرافة عليه.
 حدوث فراغ
 وعندما يتم توضيح هذه الأمور بصورة مبكرة لا يحدث الفراغ الحالي من إعادة فتح باب الترشح في الأندية كما حدث في الخور وأعيد اعتباراً من أمس السبت فتح باب الترشح حتى يوم 13 يوليو الجاري . وأنه مع توضيح أهلية كل الأعضاء في الترشح لن يدخل الانتخابات إلا من تنطبق عليه الشروط وأن يتم ذلك من خلال لجنة شؤون العضوية والانتخابات وذلك قبل فترة من فتح باب الترشح للانتخابات وهو أمر غاية في الأهمية لغلق الباب أمام الطعن والتشكيك في حيادية اللجان التي تقوم بذلك.