أعلن الملتقى القطري للناشرين والموزعين، التابع لوزارة الثقافة والرياضة، عن اكتمال استعدادته لانطلاق النسخة الأولى من برنامج زمالة الدوحة للناشرين، الذي ينظمه بالشراكة مع دار جامعة حمد بن خليفة للنشر بدء من يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير وعلى مدار يومين متتاليين، حيث سيستضيف البرنامج في عامه الأول 50 ناشراً قطرياً وعربياً من 22 دولة حول العالم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر وزارة الثقافة والرياضة للكشف عن تفاصيل وفعاليات البرنامج.
وأوضح إبراهيم السيد مدير ملتقى الناشرين القطريين، خلال المؤتمر الصحفي، أن البرنامج المقرر إقامته في الصالون الثقافي (دوار الناشرين) بمقر معرض الدوحة الدولي للكتاب يتضمن ندوات يقدمها نخبة من الخبراء في مجال صناعة الكتاب، واجتماعات يتبادل خلالها المشاركون حقوق النشر، إضافة إلى مساحة ترفيهية تُخصّص للتجول والتعرّف على معالم قطر. ونوه بأن برنامج الدوحة للزمالة في النشر يهدف إلى تكوين علاقات تبادلية بين الناشرين المحليين والعرب من أبناء المنطقة، ومع نظرائهم من شتى أنحاء العالم أيضًا، من أجل تكوين علاقات مهنية بين الثقافات، وتشكيل أساس معرفي وإطار استرشادي لسوق حقوق النشر، وتعزيز مفهوم حقوق الملكية الفكرية، وتوفير ملتقى مفتوح لتبادل الخبرات في مجال صناعة النشر، ويسعى برنامج زمالة الدوحة للناشرين بالمشاركة بدور فعال في تنظيم وتقنين مفهوم الملكية الفكرية على صعيد المنطقة وخارجها، وذلك من خلال تأسيس سوق لحقوق النشر، وإقامة ملتقى يراعي ويحترم قضايا الملكية الفكرية.
وأشار شبارو إلى أن البرنامج سيعمل على تقوية صناعة النشر في قطر والانفتاح بالناشر القطري إلى عوالم خارجية عربية وعالمية، كما سيركز البرنامج على قضية بيع وتبادل الحقوق للمؤلف وأهمية تواجد وكلاء للحقوق الأدبية، وإحداث حالة من الحراك المبني على التعاون بين دور النشر القطرية ونظرائها في الخارج.
وأوضح بشار شبارو، المدير التنفيذي لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر، أن البرنامج المزمع إقامته على مدار يومين سوف يتضمن في يومه الأول كلمة افتتاحية يلقيها سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، وكلمات لكل من ممثل الملتقى القطري للناشرين ودار جامعة حمد بن خليفة، كما سيتحدث أيضاً كل من نيكولا روش المدير الإداري للمكتب الدولي للنشر الفرنسي، ومحمد أغيرأقجة المدير العام لأكاديمية اسطنبول الذي سيتطرق في كلمته إلى الحديث عن التجربة التركية في برنامج الزمالة على مدار أربع سنوات، وذلك قبل اجتماع الناشرين، بينما يتضمن برنامج اليوم الثاني كلمة لكورنيلا هيل مدير مبيعات معرض فرانكفورت للكتاب، بالإضافة إلى عرض تقديمي للسيدة رشا السليطي التي ستتحدث عن تجربتها في مجال الكتب الرقمية من خلال شركة «رواي الكتب» التي تعد شريكا مؤسسا بها.
يشار إلى البرنامج يضع في متناول الناشرين المشاركين نظاما إلكترونيا متطورا يتيح لهم تسجيل حساباتهم الشخصية وتنظيم مواعيد الاجتماعات مع الناشرين، من أجل تبادل الأفكار، واستطلاع فرص تبادل حقوق النشر واقتنائها وبيعها، كما سيتيح البرنامج للمشاركين فرصة حضور الندوات والمساهمة في حوارات يديرها رواد من المتخصصين في مجال إنتاج الكتاب ونشره. وتعرض الندوات تجارب حقوق النشر، وسوق حقوق النشر العالمي، فضلاً عن إفساح المجال للإطلاع على كل ما هو جديد في هذا المجال وعلى الجهود المبذولة لتطوير هذه الصناعة، وعلى جانب آخر يتضمن البرنامج جولات لاستكشاف المعالم الجميلة لدولة قطر من خلال أنشطة ثقافية ولقاءات العشاء الخاصة التي ينظمها فريق العمل ببرنامج زمالة الدوحة للناشرين.
جدير بالذكر أن ملتقى الناشرين والموزعين القطريين تأسس العام الماضي بقرار وزير الثقافة والرياضة رقم (51) لسنة 2019، بهدف الاهتمام بدور النشر والموزعين، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني لصناعة النشر والتوزيع ودعم رسالتها في تنمية الوعي الثقافي، وتعزيز التعاون المشترك بين دور النشر والتوزيع بما يسهم في النهوض بعمليات النشر والتوزيع وتوطيد الصلات بين الناشرين والموزعين، والمساهمة في نشر وتوزيع إنتاج المؤلفين القطريين محلياً وإقليمياً ودولياً، والتعريف بهم والمشاركة في معارض النشر والتوزيع والكتاب المحلية والخارجية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة وغيرها من الجهات المختصة، فضلا عن توثيق وتوطيد العلاقة بين الملتقى والهيئات الثقافية والعلمية واتحادات الناشرين والموزعين، والتمتع بعضويتها.
كما يهدف الملتقى إلى تطوير صناعة النشر والتوزيع من خلال إقامة الدورات المهنية التخصصية والمشاركة فيها، وتنشيط الحركة الثقافية وتنسيق الجهود والمواقف مع الجمعيات والملتقيات والمراكز الثقافية القطرية في المحافل الإقليمية والدولية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، والقيام بالمساهمة في تعزيز الإطار القانوني لتوفير الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة للمؤلفين القطريين إقليمياً ودولياً بالتنسيق مع الجهات المختصة.