شهد جناح الملتقى القطري للمؤلفين تدشين الكاتبة لولوة النعيمي لكتابها «ضوابط قانون القضاء العسكري دراسة تحليلية مقارنة»، والصادر عن مجموعة دار الشرق، ويبلغ عدد صفحاته 139 صفحة مقسمة إلى سبعة فصول رئيسية، بدأت بالتقديم والمقدمة والفصل الأول مفهوم القضاء ومشروعيته وأهميته، والفصل الثاني مفهوم القضاء العسكري والفصل الثالث تاريخ القضاء العسكري والفصل الرابع من قيم الحروب العسكرية في الدولة الإسلامية والفصل الخامس اختصاصات القضاء العسكري والفصل السادس أسس العدالة في النظام القضائي بدولة قطر والفصل السابع والأخير القضاء العسكري والقانون الدولي.وقالت الكاتبة إنه يسرها تقديم هذه الدراسة التحليلية المقارنة في موضوع القضاء العسكري، والخروج منها بثلاث توصيات، تتضمن التوصية الأولى إصدار قانون بتشكيل محاكم عسكرية تعنى بالقضايا العسكرية، على أن تترأسها مجموعة من قضاة عادلين ذوي خبرة في القضاء العسكري وأنظمته وقوانينه.
وجاء بالتوصية الثانية أنه من الضروري إيجاد محاكم عسكرية مستقلة بذاتها تتماشى مع رؤية قطر 2030، وذلك لتحقيق العدالة الشاملة، في ظل الحاجة المتزايدة نتيجة للظروف والصراعات التي تمر بها المنطقة العربية.
وجاءت التوصية الثالثة والأهم وفقًا لما تضمنه الفصل السابع من الكتاب، والذي جاء فيه أنه تم رسميًا تسجيل غياب منظومة قضائية دولية من قبل خبراء حقوقيين، حيث لا توجد منظومة دولية متفق عليها فيما يخص القضاء العسكري، وعليه لابد من السعي وإطلاق مبادرة تبدأ من قطر في تبني فكرة إيجاد مثل هذه المنظومات الدولية، التي تعنى بالقضايا العسكرية والبدء في عقد المؤتمرات وإجراء البحوث والدراسات التي تحقق هذا الأمر لتكون قطر كعادتها السباقة بين دول المنطقة.وأضافت أن الكتاب سيلعب دوراً في نشر مفهوم القضاء العسكري في ظل الظروف الراهنة في المنطقة، وأنه حان الدور للقارئ لاستيعاب القانون العسكري مثله مثل القانون المدني، وتم تبسيط هذا الكتاب بحيث لا يشمل فقط العسكريين أو العاملين في القطاع العسكري بل وجب تقديمه لكل مواطن، كما تمت صياغته على أن يكون كتاباً استرشادياً للباحثين والقانونيين الراغبين في التعمق في المجال العسكري، ويعد القضاء العسكري الآن واحداً من أركان ضبط القانون الذي لا تستغني عنه أي دولة تنشد الأمن والسلام.