عقد الملتقى القطري للمؤلفين جلسة حوارية بعنوان «مجلس الشورى.. نبذة تعريفية من خلال الدستور»، وذلك ضمن برنامج «وشاورهم في الأمر»، الذي يُعرض عبر قناة المُلتقى باليوتيوب تنفيذًا للخطط التنفيذية لوزارة الثقافة والرياضة برفع الوعي بالشورى القطرية. وتهدف هذه الجلسات إلى تحقيق الوعي في المجتمع لمعرفة الحقوق والواجبات والأدوار المتبادلة لنتمكن من تحقيق الشورى في أحسن صورها.
استضاف البرنامج الأستاذ جذنان الهاجري – محام وقاض سابق وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، والذي استهل حديثه بالتطرق إلى أول انتخابات أجريت في دولة قطر، وكانت في العام 1999 من خلال المجلس البلدي، مُشيرًا إلى أنه بعد ذلك تم الاستفتاء على دستور دولة قطر، ثم إصدار الدستور الذي نعتبره مفخرة لنا، وقال: نحن متفائلون بهذا المجلس إذ إنه يقوم بمُمارسة الرقابة على السلطة التنفيذية بمن فيهم الوزراء، لأن مجلس الشورى ودوره المنوط به مساعدة الحكومة في أداء مهامها على أكمل وجه.
وحول دور مجلس الشورى واختصاصاته قال الهاجري: إن الدستور حدّد اختصاصات مجلس الشورى في قطر، في 3 اختصاصات، الأولى، سلطة التشريع، والثانية هي سلطة الرقابة على الحكومة، أو ما يُسمى بالسلطة التمهيدية، والسلطة الثالثة والأخيرة هي إقرار المُوازنة العامة. وفيما يتعلق بعدد الأعضاء وكيفية تعيينهم، أوضح أن الدستور نص على أن عدد الأعضاء بالمجلس يكون 45 عضوًا، 30 منهم يتم انتخابهم بالاقتراع السري المُباشر من قبل الشعب، و15 عضوًا يتم تعيينهم من قبل حضرة صاحب السمو، سواء من الوزراء أو غيرهم.