نظمت إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة يوم الخميس الموافق 3/6/2021 ورشة عمل تشاركية مع أعضاء فريق عمل السياسة الوطنية للشباب من المؤسسات والجهات الرسمية والاكاديمية، حيث قدمت إدارة الشؤون الشبابية عرضاً تفصيلياً حول أهمية السياسة الوطنية للشباب لدولة قطر على المستويين الوطني والدولي، ومهمتها في تعزيز وضع الشباب القطري، وتمكينهم من البناء عبر كفاءاتهم وقدراتهم، ما سيمكنهم من المساهمة والاستفادة من بيئة مستقرة سياسياً وومحفزة اقتصادياً وداعمة قانونياً، بحيث يضمن ذلك مشاركتهم الكاملة كمواطنين فاعلين.
من جانبها أكدت الأستاذة مها الرميحي مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة على أن العمل على إعداد السياسة الوطنية للشباب يأتي في إطار من تكاملية الأدوار، ويعتمد على رقي مستويات الشراكة، كما أوضحت أن هناك ثمة تشابكاً وتداخلاً بين ملف الشباب والقطاعات المتعددة والتخصصات المتنوعة للجهات الوطنية، مشيرة إلى سعي إدارة الشؤون الشبابية الدؤوب للتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، وبكافة المستويات للإعداد والتخطيط بعد جمع المعلومات والبيانات ثم القيام بعملية التنفيذ. وقالت أن الإجتماع تناول بالتفصيل الخطوات الرئيسية القادمة لإعداد الخطة الوطنية للشباب، حيث تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل رئيسية، وهي: مرحلة جمع البيانات والمعلومات، ومرحلة صياغة تقرير الوضع الراهن والذي سيبين الفجوات والتحديات والفرص، ومن ثم مرحلة صياغة السياسة الوطنية استجابة للحاجات والأولويات الوطنية.
وأوضح السيد ناصر الجابري رئيس قسم تنظيم وتطوير العمل الشبابي بإدارة الشؤون الشبابية أن الإجتماع قد شهد بشيء من التفصيل المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية للشباب، المتحمورة حول الأولويات الوطنية للشباب القطري، والتي سيتم العمل مع الشركاء لتغطيتها وتحقيق أهداف التنمية والتمكين للشباب. مشيراً إلى أنه قد تم استعراض ستة محاور رئيسية، وهي: الشباب والتعليم والبحث والابتكار، وكذلك العمل والتشغيل وريادة الأعمال والقطاع الخاص، بالإضافة إلى صحة الشباب، إلى جانب المشاركة الكاملة والفاعلة للشباب، والعلاقة بين الشباب ووسائل التواصل وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والبيئة، وقال انه قد تم تفصيل كل محور منها إلى محاور فرعية تفصيلية. كما أشارت الإدارة في اجتماع الشركاء إلى أنها ستقوم بعمل اجتماعات وورش عمل مع الشباب القطري لاستقاء توجهاتهم وآرائهم وتطلعاتهم، بالإضافة إلى عمل استطلاع للشباب للوصول إلى عينة ممثلة للشباب القطري.
وقد أبدت المؤسسات المشاركة بالاجتماع اهتمامها بالشراكة لتطوير سياسة وطنية للشباب القطري، وعرضت الدعم والمساندة كلٌّ في اختصاصه، كما وضحت أهمية العمل التنسيقي الذي تقوم به إدارة الشؤون الشبابية وأهمية إكمال العمل بنفس النهج من خلال التنسيق والمتابعة المستقبليين، وفي هذا الإطار قام الخبير الدولي مهند حامد المختص في التخطيط والسياسات بتقديم اقتراحاته، وقام بعرض صياغة لاستراتيجية تضمن تمكين اللجنة والشركاء من تنفيذ المشروع، وذلك خلال إدارته للجلسة، علماً بأن حامد لديه من الخبرات العلمية والعملية الكثير، حيث عمل في العديد من المؤسسات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة، وشارك في صياغة وتنفيذ العديد من برامج التنمية، ولديه العديد من الدراسات والتقارير الإقليمية والدولية. وهو يعمل حالياً كخبير مع عدة مكاتب للأمم المتحدة مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان – لدول مجلس التعاون الخليجي.
هذا وتعد السياسة الوطنية للشباب بمثابة وثيقة تعرب عن التزام الدولة بقضايا الشباب من الجنسين، حيث تعد وفق نهج تشاركي، وتهدف إلى تلبية احتياجاتهم وتوفير الفرص لتحقيق طموحاتهم كمواطنين ذوي حقوق وواجبات، مع ضمان تنمية وتطوير الشباب على المستويين الشخصي والعملي، وتكمن أهمية السياسة الوطنية للشباب في قطر في كونها تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ قطر، فضلاً عن كونها تعد ضمان التنسيق بين كافة الجهات العاملة في المجال مع توضيح الأدوار والمسؤليات في تناول أوليات يتوافق عليها الجميع، فضلاً عن إبرازها جهود دولة قطر في الإهتمام بالشباب، وتحسين ترتيب الدولة عالمياً في مؤشر تنمية الشباب، وتولي إدار الشؤون الشبابية أهمية كبرى لإشراك الشباب في إعداد السياسة بصفتهم المالك لها، ولإيمانها بضرورة أن تعكس رغباتهم واحتياجاتهم وتعبر عن طموحاتهم وتطلعاتهم نحو تعزيز دورهم في تنمية وبناء وطنهم، وتتم مشاركة الشباب في إعداد السياسة عبر إطلاق حملة إعلامية للتعريف بها، وتصويت الكتروني عبر وسائل التواصل الإجتماعي لتحديد القضايا التي يود الشباب ان تركز عليها السياسة، وكذلك المشاركة في ورش العمل الإفتراضية لمناقشة القضايا وإقتراح الحلول لتمكينها في وثيقة السياسة، ومناقشة مسودة الوثيقة الخاصة بها.
يشار إلى ان قائمة الجهات الخارجية المشاركة في الاجتماع الخاص باعداد السياسة الوطنية للشباب تضم كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المؤسسة القطرية للإعلام، مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الهلال الأحمر القطري، وزارة التجارة والصناعة، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، معهد الدوحة الدولي للأسرة، بنك قطر للتنمية، وزارة التنمية والإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية، اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وزارة التعليم والتعليم العالي، جهاز التخطيط والاحصاء، وزارة الداخلية، مؤسسة قطر، وزارة الصحة العامة.