كان إنشاء مركز الدوحة الثقافي ومراقبة الفنون الشعبية وقسم المسرح كوحدات إدارية تتبع لإدارة الإذاعة بوزارة الإعلام في العام 1975 إرهاصاً لإنشاء إدارة الثقافة والفنون في العام 1966، حيث تم تجميع هذه الوحدات القائمة مع وحدات إدارية تم إنشاؤها هي: ( قسم الفنون التشكيلية، قسم المعارض، قسم الدراسات والبحوث، قسم الشؤون الإدارية والمالية ) ليتشكّل بذلك أول كيان للعمل الثقافي في قطر.

وبين العام 1975 والعام 2008 الذي أنشئت فيه وزارة الثقافة والفنون والتراث مر العمل الثقافي بعدة مراحل يمكن إيجازها فيما يلي:

المرحلة الأولى: الثقافة في تبعية وزارة الإعلام

نظـراً للعلاقة الوثيقة التي تربط الإعلام بالثقافة، ولوجود وزارة ترعى العمل الإعلامي بالبلاد، تم إلحـاق إدارة الثقافة والفنون بوزارة الإعلام، فانصبت الجهود على إرساء قواعد العمل الثقافي عن طريق تفعيل جميع روافده، والإعداد لأول موسم ثقافي للإدارة ( 1398 هـ الموافق 1978 ).

       ففي الوقت الذي تم فيه اختيار العناصر المناسبة للعمل في إدارة العمل الثقافي، كان يجري الاتصال بالفرق الشعبية " الفلكلورية " والفرق المسرحية، والأدباء والشعراء والفنانين لدعوتهم إلى تقديم عروضهم الفنية والمسرحية إنتاجهم الأدبي والثقافي.

       في شهر نوفمبر من العام 1981 أعدت إدارة الثقافة والفنون خطة التنظيم الإداري الجديد للإدارة.

المرحلة الثانية: الثقافة في تبعية وزارة الإعلام والثقافة

بصدور الأمر الأميري رقم ( 3 ) لسنة 1989 بتاريخ 18 يوليو 1989 وتضمين هذا التشكيل وزارة للإعلام والثقافة وتعيين سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني، وزيراً للإعلام والثقافة، ظهر اسم " الثقافة " لأول مرة مقترناً باسم وزارة، وكان هذا الظهور الرسمي للثقافة بعد ثلاثة عشر عاماً من التبعية لوزارة الإعلام، اعترافاً بوجوب أن يكون للثقافة جهاز حكومي يرعاها.

       صدر المرسوم بقانون رقم ( 20 ) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها.

في العام 1992 تم تعيين سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزيراً للإعلام والثقافة، فاستحـدث منصب جديد هو منصب مساعد وكيل الوزارة لشؤون الثقافة والفنون الذي أسند إلى الأستاذ موسى زينل موسى، وأنيط به الإشراف على إدارات: ( الثقافة والفنون، المكتبات العامة، المتاحف والآثار ).

المرحلة الثالثة: الثقافة في تبعية وزارة التربية والتعليم

بصـدور قـرار مجلس الوزارء الموقـر في اجتـماعه رقم ( 20 ) لسنة 1996 بتاريخ 1996-6-5 بحـل وزارة الإعلام والثقافة، أحيلت الشؤون الثقافية ( إدارة الثقافة والفنون وإدارة المكتبات العامة ) إلى وزارة التربية والتعليم التي تغير مسماها إلى وزارة التربية والتعليم والثقافة، أما الشؤون الإعلامية فقد أنشئت لها هيئة خاصة تدير شؤونها هي الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون التي احتفظت بإدارة المتاحف والآثار كواحدة من إداراتها.

       كان الدكـتور حمد بن عبد العـزيز الكواري هو وزير الإعـلام والثقافـة عند صدور هذا القـرار الذي اتُخذ لتحـرير الإعلام القطـري من التبعـية إلى وزارة تقيده بالتشريعات والقوانـين التي تُحـد من انطلاقـته إلى آفاق أرحـب مع بدء انتشار القنوات التلفزيونية الفضائيـة بشكل ملحـوظ، فخـلال السنـوات ( 92 – 1996 ) التي شـغلها الدكتـور حمد الكواري، وزيراً للإعـلام والثقافـة، اتُخذت خطـوات جريئـة وقـوية كان أهـمها إلغاء الرقابة على الصحف والمطبوعات وتحرير الإعلام وإعادة صياغة الخطاب الإعلامي برمته.

       لابد هنا من التأكيد على الدور الكبير الذي لعبه القائمون على العمل الثقافي للدفاع عن ضرورة أن يكون للثقافة مؤسسة أو هيئة خاصة حفاظاً على المكتسبات الثقافية التي تحققت منذ إنشاء إدارة الثقافة والفنون.

المرحلة الرابعة: إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث

بصدور المرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 1998م بتاريخ 3 اكتوبر 1998م بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، أصبح " للثقافة " أول كيان مستقل عن أي وزارة أخرى.

ومما لا شك فيه أن ما تحقق من إنجازات في فترة التأسيس وما بعدها هو الذي أبقى جذوة العمل الثقافي القطري متوهجة على الرغم من تبعيته لوزارات لم تكن معنية بهذا الشأن إلى أن جاء إنشاء المجلس.

وخلال السنوات من 1998 – 2008 صدرت عدة قرارات أميرية بتعيين رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، كما صدرت قرارات أخرى بتعيين كلًّ من الأمين العام والأمين العام المساعد للمجلس.

 

المرحلة الأخيرة: إنشاء وزارة الثقافة والفنون والتراث

صدر الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2008 بتاريخ 1 يوليو 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وتضمينه لأول مرة وزارة للثقافة والفنون والتراث، وتعيين سعادة الدكتور حمد بن عبد العـزيز الكـواري، وزيراً للثقافة والفنون والتراث فأصبح للثقافة في قطر ولأول مرة " وزارة " ممثلة في اجتماعات مجلس الوزراء الموقر. بتاريخ 2009-6-23، صدر القرار الأميري رقم ( 37 ) لسنة 2009، بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والفنون والتراث، وجاء في مادته الأولى: يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والفنون والتراث من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار وهي:ـ

أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:

1- مكتب الوزير.
2- وحدة العلاقات العامة والاتصال.
3- وحدة التعاون الدولي.
4- وحدة التدقيق الداخلي.
5- إدارة المطبوعات والنشر.
6- إدارة الاتصالات.

ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:

1- مكتب وكيل الوزارة.
2- إدارة البحوث والدراسات الثقافية.
3- إدارة الثقافة والفنون.
4- إدارة المكتبات العامة.
5- إدارة الحي الثقافي.
6- إدارة التراث.
7- إدارة المراكز الشبابية.
8- إدارة الأنشطة والفعاليات الشبابية.

ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة:

1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الشؤون المالية والإدارية.
3- إدارة نظم المعلومات.
4- إدارة الشؤون القانونية.

 

وقد حدد القرار الأميري اختصاصات كل إدارة وكل وحدة.

ـ وعقب صدور هذا القرار الأميري، صدر قرار سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث  (43)  بتاريخ 2 /7 / 2009 ، بتعيين مدراء الوحدات الإدارية المنصوص عليها في القرار الأميري.